درخواست عبدالملکی از وزارت راه و شهرسازی/ وعده ایجاد مناطق آزاد مشترک ایران با ۵ کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۵۴۰
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با درخواست تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب وعده داد مناطق آزاد مشترک با ۵ کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الله عبدالملکی اظهار کرد: برنامه ایجاد مناطق آزاد مشترک با 18 کشور همسایه و پیرامونی ایران از سال 1401 آغاز شد که در مراحل مختلف قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه کار نهایی و جدی تر با کشورهای عراق، سوریه، ازبکستان، قزاقستان، روسیه و ترکیه درحال انجام است، ادامه داد: ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای هم مرز با ایران به صورت ایجاد سرزمین مشترک آزاد در دوسوی مرز است. این مناطق تحت قوانین مشترک مالیاتی، گمرکی، تملک زمین و سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران دو کشور خواهد بود.
وی افزود: قرار است با کشورهایی که مرز مشترک با آنها وجود ندارد، یک منطقه خاص در کشور ما برای سرمایه گذاران کشور مقابل و یک منطقه خاص در کشور مقابل برای سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود تا تحت قوانین مشترک مالیاتی، گمرکی، تملک زمین و سرمایه گذاری به سرمایه گذاری بپردازند.
وی تاکید کرد: با این کار برای فعالان اقتصادی این کشور ها در داخل ایران یک جای پا برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال فراهم خواهد شد و برای سرمایه گذاران ایرانی نیز بصورت متناظر جای پا در کشور مقابل ایجاد خواهد شد تا بتوانند در زمینه هایی که مایل هستند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند .
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به تمایل و رغبت روسیه برای سرمایه گذاری در بندر انزلی و چابهار افزود: هم اینک خط کشتیرانی مستقیم چین به چابهار راه اندازی شده ولی به علت نبود ریل در چابهار انتقال کالا از این بندر اقیانوسی به شمال کشور بهصورت ترکیبی است. در صورت تکمیل مسیر ریلی شمال به چابهار که در حال انجام است این انتقال بصورت تمام ریلی انجام شده و سهولت بسیاری برای تجار و سرمایه گذاران به وجود می آورد.
عبدالملکی با بیان اینکه مناطق آزاد مشتری اصلی ایجاد مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب کشور هستند افزود: از وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم هرچه سریعتر این مسیرها را تکمیل کند تا کالاها دراین مسیرها به سهولت بیشتر و باقیمت کمتر به مقصد برسند و مزایای آن عاید کشور شود.
وی همچنین گفت: از سال گذشته تاکنون دهها کمیسیون و کارگروه و شورا درمناطق مختلف حذف شده است تا امر صدور مجوز و ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیل شود. حدود 1.5 میلیون نفر در مناطق آزاد زندگی میکنند و معتقدیم مناطق آزاد متعلق به همه مردم ایران است و باید نفع آن به همه مردم ایران برسد.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاران در مناطق را دارای حق آب و گل می دانیم و معتقدیم باید از کسب و کار این سرمایه گذاران حمایت شود.
عبدالملکی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی و مناطق آزاد به صورت خاص دارای ظرفیت های بی نظیر درجهت سرمایه گذاری هستند که متاسفانه تاکنون به علل مختلف مغفول مانده است افزود: یکی از این موانع فضای کسب و کار کشور است که متاسفانه خوب ساماندهی نشده و برای برخی مجوزها مراحل مختلفی درنظر گرفته شده است که بعضا زائد و گریزاننده سرمایه گذاران است.
وی گفت: متاسفانه ظرفیت مناطق آزاد کشور یا اصلا معرفی یا بهخوبی معرفی نشده است که این نیز یکی از آسیب های سرمایه گذاری در این مناطق است که می توان با برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت به تصویرسازی صحیح و درست از این مناطق و ظرفیت های آن دست زد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به برنامه های جدید در مناطق آزاد کشور در سال مهار تورم و رشد تولید، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک از مناطق آزاد کشور خبرهای خوبی به گوش مردم برسد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برای سرمایه گذاران مناطق آزاد مشترک سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد سفر بذرپاش به امارات متحده عربی چه بود؟
به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیاتی از مدیران اماراتی دیدار کرد. دیداری که در نخستین گام با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.
نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاستهای دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو طرف ایجاد کرده، میتوان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.
همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشستهای مختلف بین مسوولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفتوگوها، خبر از آن میدهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.
یکی از مهمترین تفاهمهایی که در این نشست انجام شد، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزههای مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسوولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاهها در جهت تسهیل همکاریهای تولیدی و بازرگانی، دانشبنیان، فناوریهای برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصلهای گفتوگو در این نشست بود.
یکی دیگر از تفاهمهای نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاریهای صنعتی و گازی بود که این مساله میتواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.
سرمایهگذاری نهادهای مالی و بانکهای معتبر اماراتی در بورس بینالملل مناطق آزاد ایران و سهامداری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر میرسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.
همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایهگذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایهگذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانکهای مرکزی دو کشور و تشویق بانکهای تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقهمندی و تاکید «شیخ منصور بن زاید» معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع ایجاد همکاری بین صندوقهای ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفتوگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم میکند.
ضرورت همکاری طرف اماراتی بهمنظور افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکتهای به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بینالمللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/ به امارات، از دیگر زمینههای نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.
سرمایهگذاری اماراتیها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد میتواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
ایجاد کنسرسیومهای مشترک اجرایی بین شرکتهای بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژههای عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکتهای ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیلهای فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینههای فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایهگذاری مستقیم کشور امارات در حوزههای مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تامین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاهها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرحهای پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژیهای نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاههای برقی و پارکهای ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانهای، دامپروری و شیلات در استانهای همجوار نیز بخشی دیگر از این گفتوگوها را به خود اختصاص داده بود.
در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامهریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامهها و ارائه تضمینهای لازم به سرمایهگذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از/ به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسالهای که میتواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.
ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال دادهها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که فقط توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (هرچند گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تایید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد میشود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاههای برگزار شده در مرکز تجارت بینالملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرفهای ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاهها به منظور تسهیل حضور شرکتهای ایرانی از دیگر محورهای این گفتوگوها بود که میتواند راهگشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاریهای بیشتر باشد.
بر این اساس میتوان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیاتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امارات، میتواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهمها میتواند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهمترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.
منبع: خبرگزاری ایرنا